مجلس AI
مساعد المعلومات القانونية العُمانية
تشخيص تشريعي مستند إلى النصوص
تسجيل الدخول
ما يعرضه النظام تشخيص نصي للتشريعات، وليس استشارة قانونية.
مساعد المعلومات القانونية العُمانية
منصّة ذكاء اصطناعي تقرأ التشريعات العُمانية وتحلّلها وتساعد على صياغتها،
بالاستناد إلى قاعدة بيانات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح.
تطوير: د. محمود الكندي
ماذا يقدّم النظام؟
النص الرسمي المعتمد هو المنشور في الجريدة الرسمية.
المصادر الرسمية
⚖️ المراجعة القانونية للعقود
ارفع عقدك أو الصق نصّه (عربي أو إنجليزي) لمراجعة قانونية عُمانية شاملة: كشف الثغرات، المخاطر، البنود الغائبة، السند التشريعي، والتعديلات المقترحة.
المذكرة القانونية التحليلية
موضوع ← استرجاع النصوص ← اختيار ما يخص الموضوع ← تحليل وتوصيات.
محلل المنظومة الحكومية
حالة المنظومة التشريعية بالأرقام، وخريطة الجهات، وتحليل سلسلة اللوم، وكشف الحواجز التشريعية أمام الأهداف — مستندة إلى نصوص القوانين العُمانية.
دليل القراءة: ماذا يعني كل تصنيف، وكيف يُقرأ «المقابل المرجَّح»
| التصنيف | المعنى | الإجراء |
|---|---|---|
| للفحص | إحالة نافذة إلى رقم مادة تغيّر موضوعها في القانون الخلف. | تصويب الرقم أو قرار تشريعي |
| يُحيل إلى قانون أسبق من المُلغى | النص يحيل إلى قانون سابق حتى على القانون الملغى؛ المقارنة بالأرقام تقريبية. | مراجعة يدوية |
| لاحق للقانون النافذ | صدر التشريع المُحيل بعد القانون الخلف، فالأرجح أنه يقصد رقم الخلف. | لا إجراء غالباً |
| إحالة وصفية | النص يسرد مضمون الحكم المُحال إليه، فلا يتغيّر أثره بتغيّر الرقم. | تحديث تحريري |
| ديباجة | الإحالة في الديباجة («بعد الاطلاع»، «استناداً إلى») لا ترتّب أثراً. | لا إجراء |
| مُعدِّل استُنفد | تشريع غرضه تعديل القانون الملغى، فسقط بسقوط أصله. | لا إجراء |
| نسخة سابقة | الحكم نفسه مسجّل مرتين في المدونة؛ تكفي النسخة الأحدث. | لا إجراء |
| نصّ المادة ناقص | المدونة لا تحمل نص المادة القديمة؛ الانزياح محتمل ولم يُفحص. | مقابلة بالنص الرسمي |
| لا مقابل في الخلف | الرقم غير موجود في القانون الخلف أصلاً. | تصويب الإحالة |
المقابل المرجَّح في الخلف: المادة الأقرب نصاً إلى المادة القديمة بين مواد القانون الخلف، والرقم بين القوسين درجة التشابه النصي من ٠ إلى ١: ٠٫٣٠ فأكثر «مرجَّح»، ومن ٠٫٢٠ إلى ٠٫٣٠ «ضعيف»، ودون ذلك «لا مقابل واضح» — وهذه نتيجة في ذاتها: الحكم القديم لم يُنقل إلى القانون الجديد. المقابل اقتراح يُتحقَّق منه بقراءة المادتين، لا تصويب.
القاعدة القانونية: المادة (١٠/١) من قانون التفسيرات والنصوص العامة (٣/٧٣) تجعل الإشارة إلى القانون الملغى إشارةً إلى القانون الذي أعاد تشريعه «ما لم يتضح قصد مغاير»؛ فالقانون ينتقل، أما رقم المادة فلا — ولهذا يُفحص الرقم.
تشخيص نصي آلي على نصوص المدونة؛ الحكم على الأثر القانوني لكل حالة لمختص مرخّص.
محلل الملاحظات العامة والتعديلات التشريعية
تحليل ملاحظات الجمهور وأصحاب المصلحة على التشريعات، وإعداد جدول تعديلات مُسبَّب ومتوافق مع رؤية عُمان ٢٠٤٠ والنظام الأساسي للدولة
الصق كل ملاحظة كما وردت — حقل واحد لكل ملاحظة، ويستخرج النظام تلقائياً المواد المعنية وطبيعة الملاحظة. تحديد المصدر اختياري.
استيراد جماعي للملاحظات (ملف أو نص مجمع)
عمود واحد على الأقل يحتوي نص الملاحظة (يحدد تلقائياً أطول عمود نصي)، وعمود اختياري باسم «المصدر» أو «source» لجهة الملاحظة. كل صف = ملاحظة واحدة.
الصق نصاً يحتوي عدة ملاحظات (رسالة، محضر، بريد مجمع) ويتولى النظام فصلها إلى ملاحظات مستقلة دون إعادة صياغة.
الإعدادات الافتراضية: جميع معايير التحقق مفعّلة والمنهجية متوازنة — عدّلها من الخيارات المتقدمة عند الحاجة.
خيارات متقدمة (اختياري)
تقييم الأثر التشريعي
قيّم الأثر الكامل لمادة أو لائحة مقترحة قبل إصدارها — تحليل مُسنَد لقاعدة البيانات مدموجاً بمعرفة فريقك الميدانية.
محدد الاختصاص
اكتب الموضوع ونحدّد لك القانون الحاكم له أولاً، ثم الجهة المختصة المستمدة من نص القانون
مدقق الامتثال والتدرج التشريعي
فحص مدى توافق القرارات الوزارية مع التشريعات الأعلى مرتبة
التدرج التشريعي في سلطنة عمان
القاعدة: لا يجوز للأدنى أن يخالف الأعلى
فحص إجراء حكومي
فحص التدرج التشريعي
ستتم مقارنة كل مادة من القرار/اللائحة الأدنى مع مواد القانون الأعلى للكشف عن:
تعارض صريح • تجاوز صلاحية • تقييد حق • توسع في العقوبات • مخالفة إجرائية
أو الصق نص القرار يدوياً (إذا لم يكن موجوداً في قاعدة البيانات):
جاري فحص الامتثال... يستغرق 20-40 ثانية
تحليل من ٧ محاور: فحص أولي • بنيوي • موضوعي • مقارن • دستوري • إجرائي • توصية
١ اختيار القانون
يستغرق التحليل حوالي دقيقتين. سيظهر التقرير تلقائياً عند الاكتمال.
محرك العزم التشريعي — مواءمة التشريعات مع الهدف
اكتب الهدف أو القضية. نحدد جوانبها، ونجمع التشريعات النافذة المتصلة بكل جانب، ثم تختار أنت نطاق التحليل: أيُّها يدفع نحو الهدف، وأيُّها يعاكسه، وأين تتعارض التشريعات فيما بينها.
الخطوة ١ — اكتب الهدف أو القضية
سيرة القانون — الميلاد والتعديلات والنص الحالي
اختر قانونا فيعرض النظام قصته كاملة: ماذا ألغى عند صدوره، وكل أداة عدلته لاحقا (متى، وماذا استبدلت أو أضافت أو ألغت، وبأي مواد)، ثم النص الحالي كاملا — مع تنزيل السيرة كاملة بصيغة Markdown.
الرصد كله حتمي من نصوص أدوات التعديل في قاعدة البيانات دون ذكاء اصطناعي، والنص الرسمي المعتمد هو المنشور في الجريدة الرسمية.
اختيار القانون
مآلات التوصيات في قانون محدد
اختر القانون، وأدخل توصيات المجلس عليه (نصا أو ملفا)، ويحدد النظام مآل كل توصية على ستة مستويات — من الأخذ الكلي إلى عدم رصد الأثر — بشاهد نصي من مواد القانون لكل حكم.
سرية: التوصيات تعالج داخل الجلسة فقط ولا تحفظ. الشواهد كلها من نص القانون مباشرة؛ التحليل الذكي استدعاء واحد يختار المستوى ولا يولد نصوصا.
القانون والتوصيات
عمود لنص التوصية (يحدد تلقائيا أطول عمود نصي).
الصياغة التشريعية
خمس مراحل لتعزيز دقة الأحكام، ومعالجة الثغرات، ومواكبة التطور في اللغة التشريعية
صياغة مادة قانونية جديدة من الفكرة
اكتب فكرة المادة بلغة عادية، ويقوم النظام بتحويلها إلى صياغة تشريعية رسمية وفق الأسلوب العماني المعتمد. مع تقديم صياغات بديلة وتحذيرات قانونية.
١ الفكرة الأساسية
صقل وتحسين مسودة قائمة
الصق مسودتك ويعيد النظام صياغتها وفق المعايير العمانية — مع شرح كل تعديل ومبرراته.
١ المسودة الحالية
صياغة تعديل رسمي لمادة قائمة
اختر مادة من قانون موجود وحدد نية التعديل — يُنتج النظام الصياغة الرسمية للتعديل بالقالب المعتمد في الجريدة الرسمية، مع المذكرة التفسيرية.
١ المادة الأصلية
٢ نية التعديل
تدقيق شامل لمسودة قانون
افحص المسودة من ستة جوانب: دستورية، لغوية، بنيوية، موضوعية، إجرائية، وفنية. كل مشكلة مع مكانها واقتراح الإصلاح وتقدير الخطورة.
١ المسودة المراد تدقيقها
إنتاج تقرير ال
ينتج النظام تقريراً موحداً بصيغة Excel يجمع كل ما أنجزته في ال: الصياغات الجديدة، النصوص المصقولة، التعديلات الرسمية، ونتائج التدقيق.
سد الثغرات التشريعية
تحليل النص التشريعي واكتشاف الثغرات مع اقتراح تعديلات جاهزة وأسئلة للحكومة
فحص مسودة قانون
فحص مسودات القوانين والتعديلات للتعارضات مع التشريعات النافذة والنظام الأساسي للدولة
الخطوة الأولى: تصنيف المسودة
الخطوة الثانية: رفع المسودة
صيغ الملفات المقبولة:
- Excel (.xlsx) — عمود رقم المادة + عمود نص المادة
- CSV (.csv) — مفصول بفاصلة
- Word (.docx) — كل مادة في فقرة مستقلة
- نص (.txt) — كل مادة في سطر مستقل
الخطوة الثالثة: إعدادات الفحص
السؤال القراري: ما العيوب المثبتة في التشريعات النافذة — وما الإجراء الذي يعالجها؟
سجل عيوب لا ترتيب درجات: كل سطر أداة واحدة، وعدد الأحكام المتأثرة، ونص الدليل، والإجراء المقترح، وما يترتب على تركه. المصادر: سجل تغيير المسميات، وسجل تعديل المواد، وحالة النصوص في المدونة، والإحالات المكسورة.
السؤال القراري: إذا عدّلنا هذه المادة، ما الذي سيتأثر؟
نطاق الأثر: 🔴 المادة المستهدفة • 🟠 مواد تُحيل إليها مباشرة • 🟡 تأثر غير مباشر (تسلسلي) • رمادي = خارج النطاق. يُضاف الانكشاف الخارجي (تشريعات أخرى تعتمد على هذا القانون) عند توفر ملف التبعيات.
السؤال القراري: ما عيوب الصياغة القابلة للإصلاح في هذا القانون؟
تشخيص موضوعي: إحالات داخلية مكسورة (رقم مادة غير موجود)، دورات إحالة، مقاييس تعقيد، وبصمة الالتزامات/الجزاءات. الدرجة استرشادية لترتيب جهد المراجعة، لا حكماً قانونياً.
إحالات داخلية مكسورة
المادة المُحيلة تشير إلى رقم مادة غير موجود في القانون — عيب صياغة أو أثر تعديل سابق غير مكتمل.
دورات الإحالة
مواد تُحيل إلى بعضها في حلقة مغلقة — مؤشر تعريف دائري يصعّب التفسير.
البصمة التنظيمية
تفصيل الدرجة
المحلل الهندسي للتشريعات — القانون كمنظومة تحكم
يستخرج هذا المحلل بنية القانون آلياً من نصوصه في قاعدة البيانات ويحسب خصائص هندسية قابلة للإثبات: الالتزامات اليتيمة، اكتمال حلقة التحكم (إلزام ← رقابة ← جزاء)، التفويضات المعلقة، مواد الارتكاز، والواجهات مع القوانين الأخرى.
تحليل حتمي بالكامل — دون أي استدعاء لنماذج الذكاء الاصطناعي.
اختيار القانون
خارطة القوانين المترابطة
الإشارات الواردة والصادرة وسلسلة التعديلات — مع عرض النص المصدر لكل علاقة
دليل المصطلحات
نوع العلاقة:- إلغاء — نص يُلغي القانون أو حكماً منه.
- تعديل — نص يُغيّر حكماً قائماً (يُعدّل/يُستبدل/يُضاف).
- إحالة — حكم يُطبّق أحكام القانون أو يُحيل إليها.
- استثناء — حكم يستثني من أحكامه أو يُقيّدها.
- إشارة — ذِكر للقانون دون أثر تشريعي محدد؛ يحتاج تحقق.
- مؤكد — المطابقة بُنيت على رقم المرسوم أو العنوان الكامل (هوية قاطعة).
- للمراجعة — المطابقة بالاسم المختصر فقط؛ قد تنطبق على قانون آخر يحمل الاسم ذاته.
ملاحظة منهجية: التصنيف يعتمد على اكتشاف صياغة النص التشريعي ويُعرض النص المصدر للتحقق — القرار النهائي للمختص.
التشريعات التي تشير إلى هذا القانون
تصدير تقرير الأثر التشريعي (Excel)لوحة التحليلات التشريعية
إحصائيات وتحليلات مباشرة من قاعدة البيانات
اختر التحليل:
مساعد إعداد اللائحة التنفيذية
خط معالجة من أربع مراحل: استخلاص شامل ← صياغة بالدفعات ← تجميع ← تدقيق ذاتي — المخرج ملف Excel ونص كامل
تحليل تحديث القانون
أداة تحليل ذكية لأعضاء مجلس الشورى — هل يحتاج هذا القانون إلى تحديث؟
مساعد القاضي — الأساس التشريعي للدعوى
النص الساري وقت الواقعة • فحص نفاذ السندات • بحث نصي فوري — معالجة محلية بالكامل دون أي اتصال خارجي
أداة استرشادية محلية لدعم البحث — القاضي هو صاحب التقدير والقرار. المرجع الرسمي: الجريدة الرسمية.
مستشار التحديات التشريعية
أدخل موضوعاً أو قطاعاً (مثال: تحديات التطوير العقاري). يقوم النظام باسترجاع المواد القانونية ذات الصلة من قاعدة التشريعات العُمانية، ثم إجراء تحليل تشريعي معمّق يحدد التحديات القانونية، والمواد التي تستدعي التعديل، والفجوات التشريعية، مع توصيات موجهة للجهات المختصة، ويصدر التقرير بصيغة Excel جاهزة للعرض.
موضوع الدراسة
الدعم التشريعي للدراسات البرلمانية
أدخل عنوان الدراسة للحصول على الإطار التشريعي القائم والفجوات والتجارب الدولية
🔄 محلل قابلية التحول الرقمي لأي قانون
اختر القانون من قاعدة البيانات (نصوص مجزأة إلى مواد بصيغتها المحدَّثة) أو الصق نص مسودة غير مدرجة بعد. يصنّف النظام كل مادة: قاعدة قرار قابلة للأتمتة (IF/THEN)، مدة/أجل، ترخيص، سجل، إفصاح، حظر، عقوبة، أو سلطة تقديرية لا تُؤتمت — ثم يقترح الخدمات الإلكترونية والتكاملات الحكومية وخارطة طريق تنفيذية.
مدقق صلاحية المادة
تحقّق في ثوانٍ: هل هذه المادة سارية؟ ألغيت؟ عُدّلت؟ بأي مرسوم؟
نظام التفكير النظامي
أدوات هندسة النظم لفهم الآثار المنظومية للتشريعات والقرارات القانونية في السياق العُماني والخليجي.
شبكة علاقات القوة
سجل التعديلات والإلغاءات
أحكام التعديل والإلغاء المستخرجة من نصوص الأدوات — كل صف حكم واحد
🏛️ نظام المعلومات القانونية الذكي
معلومات قانونية من التشريعات العمانية للأغراض التعليمية والتثقيفية
❓ لماذا هذا النظام؟
العمل التشريعي يواجه تحديات متزايدة: كثرة القوانين، تشابك التشريعات،
والحاجة لسرعة الإنجاز مع ضمان الجودة. المستشار القانوني البشري - مهما بلغت خبرته -
لا يستطيع مراجعة آلاف المواد القانونية في دقائق.
هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي... ليس بديلاً عن الخبرة البشرية،
بل أداة تُضاعف قدراتها وتُسرّع إنجازها.
⚡ ماذا يقدم النظام؟
✅ تحليل دستوري شامل في ثوانٍ
✅ كشف التعارضات بين القوانين
✅ تحديد الثغرات التشريعية
✅ تحسين جودة الصياغة القانونية
✅ مقارنة مع التشريعات الدولية
✅ تقارير مهنية جاهزة
✅ دعم اتخاذ القرار التشريعي
✅ توافق مع رؤية عُمان 2040
التوافق مع رؤية عُمان 2040
الحوكمة والأداء المؤسسي
⚖️ تشريعات عالية الجودة
التحول الرقمي
💻 برلمان ذكي ورقمي
الكفاءة والإنتاجية
⏱️ إنجاز أسرع وأدق
"الذكاء الاصطناعي هو المحرك،
والرؤية البشرية هي البوصلة."
⚖️ تحليل قانوني ذكي
اسأل واحصل على إجابة دقيقة وموثقة
مراجعة التشريعات النافذة القديمة
النظام يحلل القانون مادة بمادة وفقاً لرؤية عُمان ٢٠٤٠ والتشريعات الأحدث ذات الصلة.
١ اختيار القانون المراد مراجعته
٢ نظرة عامة على القانون
قد يستغرق التحليل عدة دقائق حسب عدد المواد.
اكتمل التحليل
يمكنك الآن تنزيل تقرير المراجعة بصيغة Excel ومشاركته مع زملائك.
تنزيل تقرير المراجعة (Excel)رفع ملف Excel مع تعليقات الزملاء
بعد أن يضيف زملاؤك تعليقاتهم في ملف Excel، ارفعه هنا ليقوم النظام بدمج التعليقات.
ملاحظة: السجل يحفظ مؤقتاً في الجلسة الحالية. للحفظ الدائم، نزّل تقرير Excel.
اكتب موضوعا للبحث، ويقدم التحليل استنادا إلى النصوص المسترجعة من قاعدة التشريعات حصرا: أرقام المواد لا تذكر إلا من نص مرفق، ويرفق بكل إجابة سجل تحقق آلي.
البحث القانوني — مكتبة التشريعات
اكتب موضوعا أو كلمات مفتاحية أو اسم قانون، لاستعراض المواد القانونية العمانية ذات الصلة بنصوصها الكاملة. (يستثنى تلقائيا ما ألغي من قوانين، وترتب النتائج بقوة الدلالة: العبارة الكاملة أولا ثم تطابق الكلمات.)
تُقدّم هذه الأداة تحليلاً تشريعياً لاختبار ادعاء توافق المبادرة مع رؤية عُمان ٢٠٤٠. الحُكم النهائي يستلزم مراجعة بشرية من المختصين القانونيين والاستراتيجيين. الأداة تساعد على الفحص — لا تستبدله.
١ أدخل بيانات المبادرة المُدّعى توافقها مع الرؤية
مدة الاختبار المتوقعة: 4-6 دقائق (3 مراحل تحليلية)
اختبار التوافق التشريعي مع رؤية ٢٠٤٠ — أداة تحليلية إرشادية
تطوير: د. محمود الكندي
الصق نص المادة أو اخترها من القانون — نشرحها بلغة يفهمها الجميع
🎯 اختر قانونين من قاعدة البيانات وحدد موضوع المقارنة