جارٍ التحقق من بيانات الدخول…

مساعد المعلومات القانونية العُمانية

منصّة ذكاء اصطناعي تقرأ التشريعات العُمانية وتحلّلها وتساعد على صياغتها،
بالاستناد إلى قاعدة بيانات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح.

تطوير: د. محمود الكندي

ماذا يقدّم النظام؟

🔎 المعلومات القانونية — إجابات مسنَدة إلى نصوص المواد وأرقام المراسيم؛ كل نص منقول يُتحقق منه حرفياً قبل عرضه، مع روابط للتحقق من المصدر الرسمي.
📖 الشرح والتتبّع — تبسيط المواد القانونية، وسيرة كل قانون: تعديلاته وإلغاءاته ومآلات التوصيات فيه.
🧭 أدوات صانع القرار — محرك العزم: هل تدفع التشريعات النافذة نحو هدف الحكومة أم تعاكسه، وأين التعارض والفجوة، ومن يملك المعالجة (قرار وزاري أم مرسوم). واختبار التوافق: هل يتفق القرار مع التشريعات الأعلى ومع رؤية عُمان ٢٠٤٠.
⚖️ التشخيص والمراجعة — كشف التعارضات والفجوات، والتحليل العميق للقانون، وتقييم الأثر، ومراجعة التشريعات النافذة.
✍️ الصياغة التشريعية — صياغة المواد واللوائح، مع فحص آلي لمتانة النص: الإحالات، والصلاحيات، والمهل، والغرامات.
🏛️ التطبيق — مراجعة العقود، والمذكرات القانونية، ومدقق صلاحية المادة.
⚠️ مخرجات النظام استرشادية ولا تُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
النص الرسمي المعتمد هو المنشور في الجريدة الرسمية.

المصادر الرسمية

⚖️ المراجعة القانونية للعقود

ارفع عقدك أو الصق نصّه (عربي أو إنجليزي) لمراجعة قانونية عُمانية شاملة: كشف الثغرات، المخاطر، البنود الغائبة، السند التشريعي، والتعديلات المقترحة.

⚠️ تنبيه: هذا التحليل مُولَّد بواسطة الذكاء الاصطناعي ولأغراض الدعم والمساندة فقط، ولا يُغني عن مراجعة محامٍ مرخّص في سلطنة عُمان قبل اتخاذ أي قرار نهائي بالتوقيع على العقد أو رفضه.

💡 للحصول على أدق مراجعة: استخدم قالبنا الجاهز — ضع كل بند في صفّ، ثم ارفع الملف. ⬇️ تنزيل قالب العقد (Excel)
— أو —

محلل المنظومة الحكومية

حالة المنظومة التشريعية بالأرقام، وخريطة الجهات، وتحليل سلسلة اللوم، وكشف الحواجز التشريعية أمام الأهداف — مستندة إلى نصوص القوانين العُمانية.


لوحة الحالة التشريعية
ست مؤشرات على حالة المنظومة التشريعية النافذة. كل رقم يفتح قائمة التشريعات التي بُني عليها، وكل قائمة قابلة للتصدير. لوحة القياس في أسفل الصفحة تبيّن حدود ما يمكن قوله بثقة.
تصدير القائمة المعروضة


حالة إيضاحية من المدونة
كل نصٍّ وكل صفٍّ في هذه الصفحة يُجلب من قاعدة البيانات لحظة العرض. ولم تُكتب أرقام المواد المُحال إليها يدوياً — المحرّك يستخرجها من نص المادة نفسه.



مسح انزياح الإحالات على المدونة كاملة
يبحث في كل تشريع عن إحالة إلى رقم مادة بعينها في قانون أُلغي وأُعيد تشريعه، ثم يقارن موضوع ذلك الرقم في القانونين. المادة ١٠/١ من قانون التفسيرات تنقل الإشارة إلى القانون الجديد، ولا تنقل رقم المادة — وهنا يقع الخلل. النتائج مُصنَّفة، ولا يُعرض «للفحص» إلا ما اجتاز أربعة اختبارات: أن تكون الإحالة في منطوق النص لا في ديباجته، وأن يكون التشريع المُحيل أسبق من القانون الخلف، وأن يكون نافذاً، وأن يتغيّر موضوع المادة فعلاً.
دليل القراءة: ماذا يعني كل تصنيف، وكيف يُقرأ «المقابل المرجَّح»
التصنيفالمعنىالإجراء
للفحصإحالة نافذة إلى رقم مادة تغيّر موضوعها في القانون الخلف.تصويب الرقم أو قرار تشريعي
يُحيل إلى قانون أسبق من المُلغىالنص يحيل إلى قانون سابق حتى على القانون الملغى؛ المقارنة بالأرقام تقريبية.مراجعة يدوية
لاحق للقانون النافذصدر التشريع المُحيل بعد القانون الخلف، فالأرجح أنه يقصد رقم الخلف.لا إجراء غالباً
إحالة وصفيةالنص يسرد مضمون الحكم المُحال إليه، فلا يتغيّر أثره بتغيّر الرقم.تحديث تحريري
ديباجةالإحالة في الديباجة («بعد الاطلاع»، «استناداً إلى») لا ترتّب أثراً.لا إجراء
مُعدِّل استُنفدتشريع غرضه تعديل القانون الملغى، فسقط بسقوط أصله.لا إجراء
نسخة سابقةالحكم نفسه مسجّل مرتين في المدونة؛ تكفي النسخة الأحدث.لا إجراء
نصّ المادة ناقصالمدونة لا تحمل نص المادة القديمة؛ الانزياح محتمل ولم يُفحص.مقابلة بالنص الرسمي
لا مقابل في الخلفالرقم غير موجود في القانون الخلف أصلاً.تصويب الإحالة

المقابل المرجَّح في الخلف: المادة الأقرب نصاً إلى المادة القديمة بين مواد القانون الخلف، والرقم بين القوسين درجة التشابه النصي من ٠ إلى ١: ٠٫٣٠ فأكثر «مرجَّح»، ومن ٠٫٢٠ إلى ٠٫٣٠ «ضعيف»، ودون ذلك «لا مقابل واضح» — وهذه نتيجة في ذاتها: الحكم القديم لم يُنقل إلى القانون الجديد. المقابل اقتراح يُتحقَّق منه بقراءة المادتين، لا تصويب.

القاعدة القانونية: المادة (١٠/١) من قانون التفسيرات والنصوص العامة (٣/٧٣) تجعل الإشارة إلى القانون الملغى إشارةً إلى القانون الذي أعاد تشريعه «ما لم يتضح قصد مغاير»؛ فالقانون ينتقل، أما رقم المادة فلا — ولهذا يُفحص الرقم.

تشخيص نصي آلي على نصوص المدونة؛ الحكم على الأثر القانوني لكل حالة لمختص مرخّص.

تصدير النتائج


المشهد التشريعي للجهات
خريطة الجهات الحكومية، حجم كل جهة بعدد قوانينها ولونها بنوعها. انقر جهة لعرض قوانينها. (الروابط بين الجهات قيد التطوير.)
وزارات رئيسية هيئات تنظيمية أجهزة مالية جهة ذات تعارض مرصود (بعد تحليل اللوم)

محلل سلسلة اللوم
صف الإشكالية وادعاء كل جهة، ويتحقق النظام من كل ادعاء مقابل النص القانوني الفعلي ويحدّد الحاجز.

كاشف الحاجز التشريعي
حدّد هدفاً سياسياً، ويكتشف النظام الحواجز التشريعية ويرتّبها بالأولوية مع الإجراء المطلوب لكل حاجز.

محلل الملاحظات العامة والتعديلات التشريعية

تحليل ملاحظات الجمهور وأصحاب المصلحة على التشريعات، وإعداد جدول تعديلات مُسبَّب ومتوافق مع رؤية عُمان ٢٠٤٠ والنظام الأساسي للدولة

١ اختيار القانون أو النص التشريعي
٢ إدخال الملاحظات والآراء المقدمة

الصق كل ملاحظة كما وردت — حقل واحد لكل ملاحظة، ويستخرج النظام تلقائياً المواد المعنية وطبيعة الملاحظة. تحديد المصدر اختياري.

استيراد جماعي للملاحظات (ملف أو نص مجمع)

عمود واحد على الأقل يحتوي نص الملاحظة (يحدد تلقائياً أطول عمود نصي)، وعمود اختياري باسم «المصدر» أو «source» لجهة الملاحظة. كل صف = ملاحظة واحدة.

الصق نصاً يحتوي عدة ملاحظات (رسالة، محضر، بريد مجمع) ويتولى النظام فصلها إلى ملاحظات مستقلة دون إعادة صياغة.

٣ بدء التحليل

الإعدادات الافتراضية: جميع معايير التحقق مفعّلة والمنهجية متوازنة — عدّلها من الخيارات المتقدمة عند الحاجة.

خيارات متقدمة (اختياري)
٤ التحليل التشريعي — المراحل الثلاث
٥ جدول التعديلات التشريعية المقترحة
٦ تصدير التقرير (Excel / HTML)

تقييم الأثر التشريعي

قيّم الأثر الكامل لمادة أو لائحة مقترحة قبل إصدارها — تحليل مُسنَد لقاعدة البيانات مدموجاً بمعرفة فريقك الميدانية.

١ — المادة المقترحة
٢ — القطاعات وفحص التوافق
إضافة تأثيرات يعرفها فريقك (اختياري)

محدد الاختصاص

اكتب الموضوع ونحدّد لك القانون الحاكم له أولاً، ثم الجهة المختصة المستمدة من نص القانون

جرّب:
Loading...

مدقق الامتثال والتدرج التشريعي

فحص مدى توافق القرارات الوزارية مع التشريعات الأعلى مرتبة

التدرج التشريعي في سلطنة عمان
١. النظام الأساسي ٢. المراسيم السلطانية ٣. اللوائح التنفيذية ٤. القرارات الوزارية ٥. التعاميم

القاعدة: لا يجوز للأدنى أن يخالف الأعلى


فحص إجراء حكومي

فحص التدرج التشريعي

ستتم مقارنة كل مادة من القرار/اللائحة الأدنى مع مواد القانون الأعلى للكشف عن:
تعارض صريح • تجاوز صلاحية • تقييد حق • توسع في العقوبات • مخالفة إجرائية


أو الصق نص القرار يدوياً (إذا لم يكن موجوداً في قاعدة البيانات):


جاري فحص الامتثال... يستغرق 20-40 ثانية

محرك العزم التشريعي — مواءمة التشريعات مع الهدف

اكتب الهدف أو القضية. نحدد جوانبها، ونجمع التشريعات النافذة المتصلة بكل جانب، ثم تختار أنت نطاق التحليل: أيُّها يدفع نحو الهدف، وأيُّها يعاكسه، وأين تتعارض التشريعات فيما بينها.

الخطوة ١ — اكتب الهدف أو القضية

سيرة القانون — الميلاد والتعديلات والنص الحالي

اختر قانونا فيعرض النظام قصته كاملة: ماذا ألغى عند صدوره، وكل أداة عدلته لاحقا (متى، وماذا استبدلت أو أضافت أو ألغت، وبأي مواد)، ثم النص الحالي كاملا — مع تنزيل السيرة كاملة بصيغة Markdown.

الرصد كله حتمي من نصوص أدوات التعديل في قاعدة البيانات دون ذكاء اصطناعي، والنص الرسمي المعتمد هو المنشور في الجريدة الرسمية.

اختيار القانون

مآلات التوصيات في قانون محدد

اختر القانون، وأدخل توصيات المجلس عليه (نصا أو ملفا)، ويحدد النظام مآل كل توصية على ستة مستويات — من الأخذ الكلي إلى عدم رصد الأثر — بشاهد نصي من مواد القانون لكل حكم.

سرية: التوصيات تعالج داخل الجلسة فقط ولا تحفظ. الشواهد كلها من نص القانون مباشرة؛ التحليل الذكي استدعاء واحد يختار المستوى ولا يولد نصوصا.

القانون والتوصيات

عمود لنص التوصية (يحدد تلقائيا أطول عمود نصي).

لوحة المآلات

الصياغة التشريعية

خمس مراحل لتعزيز دقة الأحكام، ومعالجة الثغرات، ومواكبة التطور في اللغة التشريعية

صياغة مادة قانونية جديدة من الفكرة

اكتب فكرة المادة بلغة عادية، ويقوم النظام بتحويلها إلى صياغة تشريعية رسمية وفق الأسلوب العماني المعتمد. مع تقديم صياغات بديلة وتحذيرات قانونية.

١ الفكرة الأساسية

صقل وتحسين مسودة قائمة

الصق مسودتك ويعيد النظام صياغتها وفق المعايير العمانية — مع شرح كل تعديل ومبرراته.

١ المسودة الحالية

صياغة تعديل رسمي لمادة قائمة

اختر مادة من قانون موجود وحدد نية التعديل — يُنتج النظام الصياغة الرسمية للتعديل بالقالب المعتمد في الجريدة الرسمية، مع المذكرة التفسيرية.

١ المادة الأصلية
٢ نية التعديل

تدقيق شامل لمسودة قانون

افحص المسودة من ستة جوانب: دستورية، لغوية، بنيوية، موضوعية، إجرائية، وفنية. كل مشكلة مع مكانها واقتراح الإصلاح وتقدير الخطورة.

١ المسودة المراد تدقيقها

إنتاج تقرير ال

ينتج النظام تقريراً موحداً بصيغة Excel يجمع كل ما أنجزته في ال: الصياغات الجديدة، النصوص المصقولة، التعديلات الرسمية، ونتائج التدقيق.

سد الثغرات التشريعية

تحليل النص التشريعي واكتشاف الثغرات مع اقتراح تعديلات جاهزة وأسئلة للحكومة


فحص مسودة قانون

فحص مسودات القوانين والتعديلات للتعارضات مع التشريعات النافذة والنظام الأساسي للدولة

الخطوة الأولى: تصنيف المسودة

تحديد النوع يُحسّن دقة التحليل ويُوجّه الفحص للنقاط الأهم
القانون النافذ الذي تتعلق به المسودة — سيتم مقارنة المسودة بمواده
سيتم فحص توافق اللائحة مع القانون الأصلي
قوانين قد تتأثر بالمسودة — يمكن اختيار حتى ٥ قوانين

الخطوة الثانية: رفع المسودة

يجب أن يحتوي الملف على عمودين: رقم المادة ونص المادة
تنبيه أمني: نص المسودة سيُرسل إلى خدمة الذكاء الاصطناعي للتحليل. البيانات لا تُحفظ ولا تُستخدم في التدريب.
صيغ الملفات المقبولة:
  • Excel (.xlsx) — عمود رقم المادة + عمود نص المادة
  • CSV (.csv) — مفصول بفاصلة
  • Word (.docx) — كل مادة في فقرة مستقلة
  • نص (.txt) — كل مادة في سطر مستقل
ضع كل مادة في سطر مستقل — يبدأ بـ «المادة (رقم):»

الخطوة الثالثة: إعدادات الفحص

تصفية حسب الموضوع لتسريع الفحص
النظام الأساسي (المرسوم السلطاني ٦ / ٢٠٢١) هو أعلى تشريع
الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطنة
يفحص أي القوانين الأخرى ستتأثر بالتعديل المقترح

بوابات الفحص — قرار اللجنة


نتائج الفحص التفصيلية

التحليل التفصيلي

هندسة التشريعات — منصة دعم القرار التشريعي

عيوب مثبتة في التشريعات النافذة وإجراءات معالجتها، وأثر تعديل أي قانون قبل إقراره

بصمة هندسية بقلم: د. محمود الكندي — خبير تحليل القرار والتشريعات

السؤال القراري: ما العيوب المثبتة في التشريعات النافذة — وما الإجراء الذي يعالجها؟

سجل عيوب لا ترتيب درجات: كل سطر أداة واحدة، وعدد الأحكام المتأثرة، ونص الدليل، والإجراء المقترح، وما يترتب على تركه. المصادر: سجل تغيير المسميات، وسجل تعديل المواد، وحالة النصوص في المدونة، والإحالات المكسورة.


يقرأ المدونة والسجلات — قد يستغرق نصف دقيقة


السؤال القراري: إذا عدّلنا هذه المادة، ما الذي سيتأثر؟

نطاق الأثر: 🔴 المادة المستهدفة • 🟠 مواد تُحيل إليها مباشرة • 🟡 تأثر غير مباشر (تسلسلي) • رمادي = خارج النطاق. يُضاف الانكشاف الخارجي (تشريعات أخرى تعتمد على هذا القانون) عند توفر ملف التبعيات.

السؤال القراري: ما عيوب الصياغة القابلة للإصلاح في هذا القانون؟

تشخيص موضوعي: إحالات داخلية مكسورة (رقم مادة غير موجود)، دورات إحالة، مقاييس تعقيد، وبصمة الالتزامات/الجزاءات. الدرجة استرشادية لترتيب جهد المراجعة، لا حكماً قانونياً.

إحالات داخلية مكسورة

المادة المُحيلة تشير إلى رقم مادة غير موجود في القانون — عيب صياغة أو أثر تعديل سابق غير مكتمل.

دورات الإحالة

مواد تُحيل إلى بعضها في حلقة مغلقة — مؤشر تعريف دائري يصعّب التفسير.


البصمة التنظيمية


تفصيل الدرجة

أداة تحليلية استرشادية لدعم القرار — لا تُغني عن المراجعة القانونية المتخصصة، ودقة النتائج مرهونة بجودة قاعدة البيانات وملف التبعيات.

المحلل الهندسي للتشريعات — القانون كمنظومة تحكم

يستخرج هذا المحلل بنية القانون آلياً من نصوصه في قاعدة البيانات ويحسب خصائص هندسية قابلة للإثبات: الالتزامات اليتيمة، اكتمال حلقة التحكم (إلزام ← رقابة ← جزاء)، التفويضات المعلقة، مواد الارتكاز، والواجهات مع القوانين الأخرى.

تحليل حتمي بالكامل — دون أي استدعاء لنماذج الذكاء الاصطناعي.

اختيار القانون

لوحة التحكم الهندسية

خارطة القوانين المترابطة

الإشارات الواردة والصادرة وسلسلة التعديلات — مع عرض النص المصدر لكل علاقة

دليل المصطلحات

نوع العلاقة:
  • إلغاء — نص يُلغي القانون أو حكماً منه.
  • تعديل — نص يُغيّر حكماً قائماً (يُعدّل/يُستبدل/يُضاف).
  • إحالة — حكم يُطبّق أحكام القانون أو يُحيل إليها.
  • استثناء — حكم يستثني من أحكامه أو يُقيّدها.
  • إشارة — ذِكر للقانون دون أثر تشريعي محدد؛ يحتاج تحقق.
درجة الموثوقية:
  • مؤكد — المطابقة بُنيت على رقم المرسوم أو العنوان الكامل (هوية قاطعة).
  • للمراجعة — المطابقة بالاسم المختصر فقط؛ قد تنطبق على قانون آخر يحمل الاسم ذاته.

ملاحظة منهجية: التصنيف يعتمد على اكتشاف صياغة النص التشريعي ويُعرض النص المصدر للتحقق — القرار النهائي للمختص.

التشريعات التي تشير إلى هذا القانون

تصدير تقرير الأثر التشريعي (Excel)

لوحة التحليلات التشريعية

إحصائيات وتحليلات مباشرة من قاعدة البيانات

اختر التحليل:

مساعد إعداد اللائحة التنفيذية

خط معالجة من أربع مراحل: استخلاص شامل ← صياغة بالدفعات ← تجميع ← تدقيق ذاتي — المخرج ملف Excel ونص كامل

تحميل القالب

القالب عمودان: رقم_المادة، نص_المادة.

تحليل تحديث القانون

أداة تحليل ذكية لأعضاء مجلس الشورى — هل يحتاج هذا القانون إلى تحديث؟


💰 البُعد الاقتصادي — عوائق الاستثمار، تنافسية السوق، بيئة الأعمال
👥 البُعد الاجتماعي — حماية الفئات الضعيفة، المساواة، العدالة الاجتماعية
🔬 البُعد التقني والحداثي — الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، التقنيات الحديثة
🏛️ البُعد السيادي والسياسي — التوافق مع رؤية عُمان 2040، الالتزامات الدولية

مقارنة على مستوى الاتجاهات التشريعية العامة دون الاستشهاد بمواد أو أرقام قوانين محددة — النتائج استرشادية وتحتاج تحققاً

مساعد القاضي — الأساس التشريعي للدعوى

النص الساري وقت الواقعة • فحص نفاذ السندات • بحث نصي فوري — معالجة محلية بالكامل دون أي اتصال خارجي


فحص محلي حتمي — لا تُرسل أي بيانات خارج الجهاز

أداة استرشادية محلية لدعم البحث — القاضي هو صاحب التقدير والقرار. المرجع الرسمي: الجريدة الرسمية.

مستشار التحديات التشريعية

أدخل موضوعاً أو قطاعاً (مثال: تحديات التطوير العقاري). يقوم النظام باسترجاع المواد القانونية ذات الصلة من قاعدة التشريعات العُمانية، ثم إجراء تحليل تشريعي معمّق يحدد التحديات القانونية، والمواد التي تستدعي التعديل، والفجوات التشريعية، مع توصيات موجهة للجهات المختصة، ويصدر التقرير بصيغة Excel جاهزة للعرض.

موضوع الدراسة

الدعم التشريعي للدراسات البرلمانية

أدخل عنوان الدراسة للحصول على الإطار التشريعي القائم والفجوات والتجارب الدولية

🔄 محلل قابلية التحول الرقمي لأي قانون

اختر القانون من قاعدة البيانات (نصوص مجزأة إلى مواد بصيغتها المحدَّثة) أو الصق نص مسودة غير مدرجة بعد. يصنّف النظام كل مادة: قاعدة قرار قابلة للأتمتة (IF/THEN)، مدة/أجل، ترخيص، سجل، إفصاح، حظر، عقوبة، أو سلطة تقديرية لا تُؤتمت — ثم يقترح الخدمات الإلكترونية والتكاملات الحكومية وخارطة طريق تنفيذية.

النص يُقرأ من القاعدة مباشرة: تقسيم مواد مضمون، وصيغة محدَّثة، وبلا تشوهات OCR.
يُستخدم هذا الحقل فقط إذا لم تختر قانوناً من القاعدة.

مدقق صلاحية المادة

تحقّق في ثوانٍ: هل هذه المادة سارية؟ ألغيت؟ عُدّلت؟ بأي مرسوم؟

نظام التفكير النظامي

أدوات هندسة النظم لفهم الآثار المنظومية للتشريعات والقرارات القانونية في السياق العُماني والخليجي.

اختر قانوناً من قاعدة البيانات — يُحلَّل النص الفعلي للقانون، لا ذاكرة النموذج
تنزيل الملف المتكامل — مذكرة قرار موحّدة الإعداد يشغّل التحليلات الناقصة على القانون المُحمَّل بنفس مدخلات الأدوات، ثم يجمعها المذكرة الموحّدة مع توثيق التوصيات بمواده

مخطط الحلقات السببية (Causal Loop Diagram)
أدخل اسم قانون أو سؤالاً عن سياسة. يحدّد النظام المتغيرات المتأثرة، وعلاقات السبب والأثر، وحلقات التعزيز (R) والموازنة (B)، والتأثيرات غير المقصودة خلال ٣–٥ سنوات، مع رسم تفاعلي.
تصدير التقرير
💡 مرّر فوق أي عقدة أو سهم لشرحه · انقر على عقدة الرافعة الذهبية ⭐ لعرض الإجراء الموصى به · انقر على مُلصق الحلقة (R1، B1) لشرحها بالكلمات البسيطة
علاقة طردية (+) علاقة عكسية (−) ⭐ عقدة = نقطة رافعة ⏱ على السهم = التأخير الزمني سهم متقطّع = أثر مؤجّل · سُمك السهم = قوة العلاقة حجم العقدة = عدد الروابط (المركزية) سهم ذهبي = الحلقة المهيمنة طويلة المدى


تحليل أصحاب المصلحة (Stakeholder Analysis)
أدخل قانوناً أو لائحة أو وصفاً لقضية. يحدّد النظام أصحاب المصلحة ومصالحهم ومواقفهم وعلاقات القوة بينهم، ومن استُبعد من حدود النظام.
تصدير التقرير

شبكة علاقات القوة



نقد الحدود النظامية (Boundary Critique)
استناداً إلى التفكير النظامي النقدي وأسئلة أولريش للحدود، يجيب النظام عن اثني عشر سؤالاً مُكيّفاً للسياق القانوني العُماني/الخليجي، مع تصنيف مستوى القلق لكل سؤال.
تصدير التقرير

تحليل النمط النظامي (System Archetypes)
يحدّد النظام النمط النظامي المنطبق على المشكلة (حلول تفشل، تحويل العبء، حدود النمو، التصعيد، مأساة الملكية المشتركة، النجاح للناجحين...)، مع الحلقة المُحرِّكة ونقطة الرافعة لكسر النمط، ورسم لبنيته.
تصدير التقرير


تحليل التأثيرات غير المقصودة (Unintended Consequences)
يحلّل النظام الآثار المتدرّجة (الدرجات الأولى والثانية والثالثة)، والتأخيرات الزمنية، والاستجابات السلوكية، مع درجات احتمالية وتصنيف للخطورة وإبراز التأثيرات عالية الخطورة.
تصدير التقرير

سجل التعديلات والإلغاءات

أحكام التعديل والإلغاء المستخرجة من نصوص الأدوات — كل صف حكم واحد

🏛️ نظام المعلومات القانونية الذكي

معلومات قانونية من التشريعات العمانية للأغراض التعليمية والتثقيفية

❓ لماذا هذا النظام؟

العمل التشريعي يواجه تحديات متزايدة: كثرة القوانين، تشابك التشريعات، والحاجة لسرعة الإنجاز مع ضمان الجودة. المستشار القانوني البشري - مهما بلغت خبرته - لا يستطيع مراجعة آلاف المواد القانونية في دقائق.

هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي... ليس بديلاً عن الخبرة البشرية، بل أداة تُضاعف قدراتها وتُسرّع إنجازها.

⚡ ماذا يقدم النظام؟

✅ تحليل دستوري شامل في ثوانٍ
✅ كشف التعارضات بين القوانين
✅ تحديد الثغرات التشريعية
✅ تحسين جودة الصياغة القانونية

✅ مقارنة مع التشريعات الدولية
✅ تقارير مهنية جاهزة
✅ دعم اتخاذ القرار التشريعي
✅ توافق مع رؤية عُمان 2040

التوافق مع رؤية عُمان 2040

الحوكمة والأداء المؤسسي

⚖️ تشريعات عالية الجودة

التحول الرقمي

💻 برلمان ذكي ورقمي

الكفاءة والإنتاجية

⏱️ إنجاز أسرع وأدق

"الذكاء الاصطناعي هو المحرك،
والرؤية البشرية هي البوصلة."

⚖️ المعلومات القانونية

⚖️ تحليل قانوني ذكي

اسأل واحصل على إجابة دقيقة وموثقة


⚠️ هذه معلومات قانونية عامة للأغراض التعليمية والتثقيفية فقط، وليست استشارة مهنية ولا تُغني عن مراجعة محامٍ مرخص. المطور غير مسؤول عن أي قرار يُتخذ بناءً عليها.
Loading...

مراجعة التشريعات النافذة القديمة

النظام يحلل القانون مادة بمادة وفقاً لرؤية عُمان ٢٠٤٠ والتشريعات الأحدث ذات الصلة.

١ اختيار القانون المراد مراجعته



٢ نظرة عامة على القانون

قد يستغرق التحليل عدة دقائق حسب عدد المواد.

اكتمل التحليل

يمكنك الآن تنزيل تقرير المراجعة بصيغة Excel ومشاركته مع زملائك.

تنزيل تقرير المراجعة (Excel)

رفع ملف Excel مع تعليقات الزملاء

بعد أن يضيف زملاؤك تعليقاتهم في ملف Excel، ارفعه هنا ليقوم النظام بدمج التعليقات.

ملاحظة: السجل يحفظ مؤقتاً في الجلسة الحالية. للحفظ الدائم، نزّل تقرير Excel.

اختبار التوافق التشريعي مع رؤية ٢٠٤٠

Vision Alignment Audit — Analytical Guidance Tool

اختبار تشريعي لادعاءات التوافق — أداة تحليلية إرشادية، لا أحكام قاطعة

تطوير: د. محمود الكندي

أداة تحليلية إرشادية — ليست حكماً نهائياً

تُقدّم هذه الأداة تحليلاً تشريعياً لاختبار ادعاء توافق المبادرة مع رؤية عُمان ٢٠٤٠. الحُكم النهائي يستلزم مراجعة بشرية من المختصين القانونيين والاستراتيجيين. الأداة تساعد على الفحص — لا تستبدله.

١ أدخل بيانات المبادرة المُدّعى توافقها مع الرؤية

مدة الاختبار المتوقعة: 4-6 دقائق (3 مراحل تحليلية)

اختبار التوافق التشريعي مع رؤية ٢٠٤٠ — أداة تحليلية إرشادية

تطوير: د. محمود الكندي

📄 القانون الأول

                    
📄 القانون الثاني

                    
استعراض مواد القوانين
الاختيار هنا هو نفسه اختيار «تحميل القوانين»، ويُستخدم في الأدوات التي تعمل على القانون الأول والثاني.

Loading...
📝 شرح وتبسيط المواد القانونية

الصق نص المادة أو اخترها من القانون — نشرحها بلغة يفهمها الجميع



Loading...
🔄 مقارنة بين قانونين

🎯 اختر قانونين من قاعدة البيانات وحدد موضوع المقارنة


📊 جدول المقارنة:

Loading...

Loading...